alexbank

alexbank
اجتماعية

الخميس، 17 مارس، 2016

«المركزي» يرفع أسعار الفائدة 1.5% للسيطرة على التضخم


«المركزي» يرفع أسعار الفائدة 1.5% للسيطرة على التضخم

«السياسات النقدية»: القرار يستهدف استقرار الأسعار ومعدل التضخم
منذ 1 ساعة | كتب: محسن عبد الرازق |

البنك المركزي - صورة أرشيفية تصوير : آخرون

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، مساء اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 1.5%، في خطوة توقعها الخبراء بعد ثلاثة أيام من قرار البنك المركزي تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار.


أخبار متعلقة


ماذا يعني استرداد البنك المركزي عطاء الـ 1.5 مليار دولار في وديعة؟ (تقرير)



البنك المركزي يرفع قيمة الجنيه أمام الدولار 7 قروش



أمين اتحاد البنوك السابق: إجراءات «المركزي» ضرورية لكنها ليست كافية


وقال بيان للجنة اليوم، إنه رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 10.75% و11.75% على التوالي، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 11.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 11.25%.

وأوضحت لجنة السياسات النقدية في بيان لها مساء اليوم إلى أن تستهدف المحافظة على استقرار الأسعار بحيث لايتجاوز معدل التضخم 10% في الأجل المتوسط للحفاظ على القوة الشرائية. وأضافت أن استقرار معدلات التضخم سيؤدي إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة.

وأشارت إلى أن رفع المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي من شأنه السيطرة على توقعات التضخم مشددة على أنها ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وبصفة خاصة السياسة المالية وأثرها على توقعات التضخم، وقالت إنها لن تردد في تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزي، والعمل على استقرار الأسعار في الأجل المتوسط.

وأوضحت أن البنك المركزي قرر انتهاج سياسة سعر صرف أكثر مرونة تعكس آليات العرض والطلب للتغلب على التشوهات في سوق الصرف الأجنبية، والتى أثرت على تداول النقد الأجنبي في الجهاز المصرفي.

وأشارت اللجنة إلى أن المرونة في سعر الصرف ساهمت في استعادة الثقة من قبل المتعاملين، والعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار، والذى من المتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتشجيع تدفق رؤوس الأموال في الخارج.

والجدير بالذكر أن التشوهات في سوق الصرف الأجنبية في الفترة التي سبقت القرار أدت إلى اتساع الفارق بين الأسعار الرسمية وغير الرسمية، مما كان له من أثر على أسعار السلع محليا، وسجل كل من التضخم العام والتضخم الأساسي معدلا سنويا قدره 9.1 % و7.5% على الترتيب في فبراير 2016 الأمر الذي يدعم توقيت اتخاذ القرار.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق