alexbank

alexbank
اجتماعية

الثلاثاء، 12 يناير، 2016

منشور البنك المركزى نسبة خدمة الدين

منشور البنك المركزى 
نسبة خدمة الدين

*******************************

البنك المركزى يشدد شروط الإقراض البنكى




***



*******************************************************************************

***********************************************
 *****************





ننشر النص الكامل لقرارات البنك المركزى الداعمة الاقتصاد الإثنين، 11 يناير 2016 - 08:37 م طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى AdTech Ad كتب أحمد يعقوب ينشر "اليوم السابع" النص الكامل لتعليمات وضوابط البنك المركزى المصرى الصادرة مساء اليوم الاثنين، والخاصة بقطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديل الضوابط التى يتعين على البنوك المنشئة لصناديق أسواق النقد التعامل بها بتعديل الحد الأقصى للأموال المستثمرة، والضوابط المتعلقة بالقروض الاستهلاكية. وقالت مصادر مصرفية رفيعة المستوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": إن طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، عقد منذ قليل اجتماعًا عاجلًا مع رؤساء وقيادات البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، لبحث كافة القضايا والملفات المصرفية الحالية. وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم مناقشة سبل دعم الصناعة المحلية ودور البنوك العاملة فى السوق المحلية فى هذا المجال إلى جانب الاهتمام بأفكار دعم المنتج المحلى المصرى، فى ضوء الضوابط الاستيرادية التى تم إقرارها مؤخرًا. وتطرق الاجتماع الذى بدأ فى تمام الساعة الثالثة عصرًا حتى الرابعة والنصف مساء اليوم، إلى مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستمع طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إلى كافة أفكار قيادات ورؤساء البنوك المشاركين فى الاجتماع حول أفكار دفع التمويلات الخاصة بهذا القطاع الحيوى الهام الذى يشكل نحو 60% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر.

 
اليوم السابع -1 -2016

 اليوم السابع -1 -2016
 *****************************************





البنك المركزى يشدد شروط الإقراض البنكى


 *********************************************************

البنك المركزى يشدد شروط الإقراض البنكى




البنك المركزي
كتب: البورصة خاص اخبار المال، اخبار عاجلة، اخر الأخبار، بنوكيناير 11, 2016 - 08:21 م | علق
طباعه
شارك معنا



خفض الحد الأقصى للتوظيف لدى العميل الواحد إلى 15% من القاعدة الرأسمالية والأطراف المرتبطة إلى 20%

وضع حدا أقصى لقيمة القسط فى القروض الاستهلاكية لا يتجاوز 35% من صافى دخل العميل



فرض البنك المركزى قواعد أكثر تشددا على نشاط الإقراض البنكى الموجه لكل من الشركات والأفراد.

وأبلغ البنك البنوك العاملة فى مصر أنه لا يمكن إقراض العميل الواحد أكثر من 15% من القاعدة الرأسمالية للبنك بدلا من 20% سابقا.

وقال البنك المركزى على موقعه الالكترونى إنه اتخذ تلك الخطوة لتحفيز البنوك على توسيع قاعدة العملاء والعمل على تنويعها.

وأضاف أنه لاحظ تركز المحافظ الائتمانية فى عدد محدود من الشركات الكبرى وهو ما قد يعرض الجهاز المصرفى لمخاطر التركز.

كما خفض البنك الحد الأقصى لإقراض العميل والأطراف المرتبطة به لتصبح 20% من القاعدة الرأسمالية للبنك بدلا من 25% فى القواعد السابقة لحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به والتى وضعها قبل 10 سنوات.

ومنح البنك المركزى البنوك مهلة 3 سنوات لتوفيق أوضاعها مع القواعد الجديدة.

وساهمت القواعد السابقة للتوظيف لدى العملاء فى اجبار البنوك على زيادة رؤوس أموالها وخفضت قدرتها على الإقراض مما ساهم فى خفض حجم القروض فى الجهاز المصرفى لحوالى 40% فقط من الودائع، مقابل أكثر من 75% مطلع العقد الماضى. ويمكن أن تؤدى التعليمات الجديدة إلى إجراءات مماثلة، لكنها قد تشجع البنوك على تمويل الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم.

وقال البنك إنه فى حالة تجاوز التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميلا والأطراف المرتبطه به 50% من حجم المحفظة الائتمانية يتعين على البنك رفع وزن المخاطر الترجيحي على قيمة التجاوز عند حساب معيار كفاية رأس المال
لتصل إلى
200% حال تراوح النسبة المشار إليها أكثر من 50% وحتى70%من إجمالي المحفظة االئتمانية للبنك.
و300% حال تجاوز النسبة المشار إليها ٧٠% من إجمالي المحفظة الئتمانية.

وقال البنك إنه بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية ، ُيراعى ألا تزيد قيمة التجاوز عن نصف القاعدة الرأسمالية. ومنح المركزى البنوك مهلة سنة لتوفيق أوضاعها مع هذا الجزء من التعليمات.

وفيما يتعلق بقروض الأفراد أصدر البنك تعليمات تقضى بألا يتجاوز الحد الأقصى لقيمة القسط فى القروض الاستهلاكية أكثر من 35% من دخل العميل بعد خصم الضرائب والتأمينات الاجتماعية.

وتطبق هذه التعليمات على قروض البطاقات الائتمانية والقروض الشخصية والسيارات وقروض التمويل العقارى عدا القروض العقارية الشخصية الخاضة لقانون التمويل العقارى لسنة 20001 التى يصل الحد الأقصى لقيمة القسط فيها 40% من دخل العميل.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق