alexbank

alexbank
اجتماعية

الثلاثاء، 12 يونيو، 2012

«الإخوان» تقدم مشروعاً لتعديل قانون «المركزى» وتنظيم عمل البنوك الإسلامية


«الإخوان» تقدم مشروعاً لتعديل قانون «المركزى» وتنظيم عمل البنوك الإسلامية

  كتب   ياسمين كرم    ١٢/ ٦/ ٢٠١٢
قدم حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين مشروعاً إلى البرلمان لتعديل بعض مواد قانون البنك المركزى، تنص بعض مواده على تشكيل هيئات شرعية بالبنك والبنوك الإسلامية أو التقليدية التى تريد العمل وفق نظام الصيرفة الإسلامى، على أن يكون رأيها ملزماً، فيما وصفت إحدى الخبراء المشروع بأنه نظرى ويفتقد الجانب التطبيقى.
أعلن الدكتور محمد جودة، عضو المكتب الاقتصادى لحزب الحرية والعدالة، عن تقدم الحزب، أمس، لمجلس الشعب بمشروع لتعديل مواد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته عامى ٢٠٠٤ و٢٠٠٥، تسليمه إلى اللجنة الاقتصادية بالمجلس تمهيدا لمناقشته، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف تعزيز استقلالية البنك ورفع كفاءته ومد مظلة رقابته على جميع أجهزة ووحدات العمل المصرفى دون استثناء. وأضاف «جودة» أن البرلمان سيبدأ جلسات استماع ومناقشة للخبراء والمختصين بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية واستئناف المجلس، والحزب ليس لديه مانع من تلقى أى مقترحات أو تعديلات من المتخصصين على المشروع المطروح للحوار المجتمعى حالياً.
وتضمنت أبرز ملامح المشروع إفراد باب كامل لتنظيم العمل بالبنوك الإسلامية وتعزيز استقلالية البنك المركزى، بالنص على ذلك صراحة فى المادتين الأولى والثانية وتحصين المحافظ ونائبيه من العزل أو الإقالة، مع تعزيز مكانته ومعاملته كنائب لرئيس الوزراء، كما نص على إلغاء المجلس التنسيقى لمنح مجلس إدارة البنك صلاحيات كاملة فى وضع وتنفيذ السياسة النقدية، كما سمح للبنك بزيادة رأسماله من موارده الذاتية دون الرجوع لوزير المالية، مع تقليص ممثلى الحكومة بمجلس الإدارة إلى ممثل واحد فقط.
ويعد الباب الثامن الخاص بتنظيم عمل الصرافة والبنوك الإسلامية من أهم التعديلات، حيث نص فى المادتين ١٣٧ و١٣٨ على إلزام البنك المركزى بإنشاء سجل خاص لقيد علماء متخصصين فى الشريعة الإسلامية لممارسة مهام الرقابة الشرعية فى البنوك الإسلامية، وتشكيل هيئة شرعية من ٣ علماء شريعة، للعمل كاستشارين شرعيين له، وتقوم هذه الهيئة بمراجعة جميع المعاملات المصرفية الإسلامية داخل البنك، وكذلك وضع ضوابط وشروط قيد وشطب العلماء المسجلين لدى البنك.
كما نص المشروع على إلزام البنك الإسلامى بتشكيل هيئة شرعية مستقلة عن إدارته لا يقل عدد أعضائها عن ٣ من العلماء المقيدين بالمركزى وللهيئة إبداء الرأى فى جميع العقود والنماذج اللازمة لمزاولة نشاط وأعمال البنك واعتمادها ومتابعة جميع الأنشطة للتأكد من عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية ويكون رأيها ملزما لإدارة البنك.
كما ألزم المشروع البنك المركزى بإنشاء سوق لتوظيف فوائض الأموال لدى البنوك الإسلامية بما لا يخالف أحكام الشريعة، ويحدد نظام عملها فى مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ إصدار تعديل هذا القانون.
وأشار المشروع فى المادة ١٤٥ إلى مشاركة أصحاب الحسابات الاستثمارية فى الأرباح والخسائر التى تتحقق من النشاط بنسبة أموالهم المشاركة فى الاستثمار، وفقا للعقود المبرمة معهم، أما الحسابات تحت الطلب فيتم ردها كاملة لأصحابها عند طلبها.
من جانبها، وصفت بسنت فهمى، مستشار بنك البركة الإسلامى، المشروع بأنه تجربة حميدة، ولكنها ليست كاملة، بسبب افتقادها بشكل كبير الجانب التنفيذى وأسلوب التطبيق واقتصارها على الجانب الشكلى، مشيرة إلى حاجتها للنقاش بين جميع الأوساط البنكية واتحاد البنوك لاستكمالها. وشددت «فهمى» على ضرورة تفهم المجتمع وواضعى المشروع الجديد أن المعاملات الإسلامية «علم» يتم تطبيقه فى كل الدول، لا يدير هذه البنوك المسلمون فقط، بل يدير بعضها أجانب مسيحيون، خاصة فى ماليزيا ودول الخليج.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق