alexbank

alexbank
اجتماعية

الأحد، 4 ديسمبر، 2011

نتبارى على محاسبه رموز الفساد فى قضيه قتل المتظاهرين وتناسينا أو أنسينا بعض الآتى !

أشار الدكتور عبدالخالق فاروق في دراسته إلي أن إفساد أعضاء مجلس الشعب إنعكس علي أداء المؤسسة التشريعية التي أصدرت قوانين تدعم الفساد وتحمي المفسدين.
وقالت الدراسة: إن أكبر وأجرأ نص قانوني لدعم الفساد والفاسدين يعتبر
المادة رقم 55 من القانون رقم 203 لسنة 1991
والتي وضعها عاطف عبيد عندما كان وزيراً لقطاع الأعمال، ونصت علي أنه لا يجوز لأي جهة رقابية بالدولة عدا الجهاز المركزي للمحاسبات أن يباشر أي عمل من أعمال الرقابة داخل المقر الرئيسي أو المقار الفرعية لأي شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد الحصول علي إذن من الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الشركة.
وتقول الدراسة: إن هذا النص استبعد بضربة واحدة هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وجهاز المخابرات العامة من العمل والبحث والتحري داخل هذه الشركات قبل الرجوع إلي الوزير الذي ثبت في الكثير من الحالات أنه مشارك في جرائم الفساد وغنائمه، وكذا رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة.
وأكدت الدراسة أن قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
الصادر برقم 67 لسنة 2010 يقنن أساليب الفساد الإداري والاقتصادي
ويعكس المصالح الوطيدة بين رجال الأعمال الجدد وبين الإدارة الحكومية
وتقول الدراسة: إن هذا القانون تحول إلي آلية معظمة لاستنزاف المال العام
وتلبية مصالح رجال الأعمال.
والمعروف أن أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب السابق
كان وراء هذا القانون وكان من أشد المتحمسين له.
نعود مرة أخري إلي الدراسة التي أكدت أن قانون الضرائب الحالي رقم 91 لسنة 2005
تمت صياغته بـ «عقل حاوي» يجيد لعبة «الـ 3 ورقات»،
وبقلب بارد لرجل مال وأعمال لا يعنيه سوي تحقيق الربح وليذهب الوطن وعامه الشعب إلي الجحيم..
وقالت الدراسة: إن هذا القانون يخفف الأعباء الضريبية عن رجال الأعمال والسماسرة والمتهربين ووكلاء الشركات الأجنبية، فبينما يزيد الأعباء الضريبية علي محدودي الدخل وصغار الموظفين.
أما قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003
فتقول عنه الدراسة: إنه تمت صياغته علي ضوء شبكة مصالح ضارة بالمال العام. وتضيف الدراسة أن المادة الرابع من القانون تعتبر أموال البنك المركزي أموالاً خاصة لإخراجها من رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ولكنه يعود في نص المادة 23 التي تعتبر أموال البنك المركزي أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ولم يقف الأمر عند حد هذا التناقض، بل انتقل إلي درجة من درجات المسخرة حينما جاء في نص المادة 19 علي أن يتولي مراجعة حسابات البنك اثنان من مراقبي الحسابات يعينهما ويحدد أتعابهما الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتواصل الدراسة: أن القانون يفتح الباب واسعاً للتلاعب بالأموال وفوائض البنوك العامة ويحول تلك البنوك إلي عزبة خاصة لمديريها ورؤساء مجالس إدارتها وكبار القيادات فيها.
وتجسدت قمة التلاعب بالمال العام في إنشاء صندوق لتحديث أنظمة العمل في بنوك القطاع العام وتنمية مهارات وقدرات العاملين فيها، وطبقاً للقانون فإن موارد هذا الصندوق تتكون من نسبة لا تزيد علي 5٪ من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لبنوك القطاع العام ومساهمات البنوك التي تستفيد من خدمات الصندوق والهيئات والتبرعات والمعونات التي يوافق رئيس مجلس الوزراء علي قبولها وبلغ حجم موارد هذا الصندوق 500 مليون جنيه سنوياً، منها ما لا يقل عن 150 مليوناً إلي 200 مليون جنيه من فائض أرباح البنوك الحكومية فتخفف جزءا من الأعباء وعجز الموازنة، ولكن قيادات البنوك وزعوا جانباً كبيراً من هذه الأموال وبلغت المكافآت التي يحصل عليها هشام رامز أحد قيادات البنك المركزي نحو 160 ألف جنيه شهرياً وهو نفس المبلغ الذي يحصل عليه طارق عامر رئيس البنك الأهلي، والمؤكد أن العشرات من قيادات البنوك يحصلون علي مكافآت مماثلة خاصة
وأن 150 مليون جنيه يتم توزيعها علي 100 شخصية قيادية في البنوك الحكومية والبنك المركزي.
والسؤال.. متي يتحرك النائب العام لمحاسبة «مبارك» ورموز عصره علي هذه الجرائم؟..
سؤال ننتظر إجابته من المستشار عبدالمجيد محمود نائب مصر العام.
منقول لخطوره ما جاء به !!!

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق