alexbank

alexbank
اجتماعية

السبت، 1 أكتوبر، 2011

القضاء الإداري تؤجل الفصل في بطلان خصخصة بنك الإسكندرية لجلسة 14 يناير القادم

القضاء الإداري تؤجل الفصل في بطلان خصخصة بنك الإسكندرية لجلسة 14 يناير القادم


October 1st, 2011 12:17 pm |

رنا ممدوح


بنك الإسكندرية
بنك الإسكندرية

«لن نجاملكم ولن نجامل الحكومة ، هندرس كل قضية على حده وهنقضي بما يمليه علينا ضميرنا» بهذه الكلمات واجه المستشار حسونة توفيق رئيس دائرة الإستثمار بمحكمة القضاء الإدارى الجديد هتافات مئات العاملين الذين توافدوا صباح أمس السبت على مجلس الدولة وخاصة دائرة الإستثمار أثناء نظر القضايا المرتبطة بالخصخصة ومنها بنك الإسكندرية ، المحكمة برئاسة حسونة قررت تأجيل الفصل في الدعوى المقامة من المحامي شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتى يطالب فيها ببطلان عقد بيع بنك الإسكندرية إلى مجموعة سان باولو الإيطالية بمقابل 1.6 مليار دولار في الوقت الذى قدر فيه خبراء بنوك القيمة السوقية للبنك ب5.5 مليار دولار وهو ما من شأنه ضياع 3.5 مليار دولار من خزينة الدولة الى جلسة 14 يناير القادم لحين إعلان كل من وزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس البنك المركزى ورئيس مؤسسة التمويل التابعة للبنك الدولى

الجلسة شهدت دفع الحاضر عن بنك الإسكندرية ببطلان المستندات التى قدمها شحاتة لعدم توقيعها والتى ضمت عقدى بيع البنك الى المجموعة الايطالية وكذلك بيع 9.75 % من الأسهم الى مؤسسة التمويل الدولية لعدم توقيعها فرد عليه شحاتة أنا تقدمت بصور من عقود البيع وعليكم أنتم أن تتقدموا بأصل العقدين وهو ما أقر به رئيس المحكمة وشدد على ضروة تقديم الحاضر عن بنك الإسكندرية لأصل العقدين ، الحاضرعن البنك طالب برفض دعوى شحاتة لرفعها من غير ذى صفة وبإعتباره ليس طرفا في عملية البيع

أما شحاتة فدفع بأن الحكومة السابقة أبرمت بتاريخ 17/ 10/ 2006 عقد بموجبه تم بيع بنك الإسكندرية الى مجموعة سان باولو الإيطالية بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات في صفقة شابها إهدار 3.5 مليار دولار من المال العام حسب شحاتة مضيفا أن الحكومة قامت بإعادة هيكلة البنك وتنظيف محفظته من الديون قبل البيع مباشرة وهو ما كلف الدولة 9.11 مليار جنيه وتمت عملية البيع رغم أن البنك كان يحقق مكاسب سنوية وصلت لـ«532» مليون جنيه حسب ميزانية 2005 شحاتة مضيفا أن الصفقة شملت بيع 188 فرعا في شتي أنحاء الجمهورية ومساحات كبيرة من الأراضي بالمناطق السكنية في القاهرة والجيزة وهو ما رفض رئيس المحكمة الإستماع إليه مطالبا بضرورة إعلان جميع الخصوم ليردوا على الدعوى قبل الإسترسال في المرافعات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق