alexbank

alexbank
اجتماعية

الجمعة، 6 مايو، 2011

للعاملين بالبنوك تعيين أبنائهم. غير دستوري

ابريل 2011
4

الحق المطلق للعاملين بالبنوك تعيين أبنائهم. غير دستوري
المصدر: الأهرام الإقتصادى

فاروق شحاتة واسماعيل قرارة خلال الحوار (تصوير: هاشم ابو العمايم)

كشف رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والاعمال المالية
فاروق شحاتة ان كافة المطالب التي تصدرت اجندات الاحتجاجات نظمها عاملون بالبنوك او شركات تأمين ـ وهي مطالب مشروعة ـ ليست وليدة اوضاع وظيفية حادثة بل تراكمية لاوضاع تضرب في سنوات ماضية، كانت النقابة تبنتها وثابرت في التفاوض بشأنها وآخر جولة تفاوض خلال النصف الثاني من 2010 حيث كانت علي جدول اعمال لقاء مع رئيس اتحاد البنوك السابق وبنك مصر حاليا محمد بركات.

كان المطلب المحوري آنذاك اعادة هيكلة الاجور داخل الجهاز المصرفي دون استثناء سواء لبنوك عامة او خاصة، متمسكا ان فجوة مرتبات بين الادارة العليا والوسطي ـ المستشارين ورؤساء القطاعات والمديرين من الخارج ـ في الهيكل الوظيفي سجلت 1 ـ 10 ليس لصالح العاملين بالبنوك ذاتها التي تتواجد فيها، هي الفجوة التي حققها توسع الادارات العليا بالبنوك بصفة خاصة العامة في التعاقد مع المستشارين بحد ادني اجر شهري 80 الف جنيه، آنذاك رد بركات ان المستشارين فرضهم السوق المصرفي وباتوا خيارا امام البنوك.

أثار وضع المستشارين حفيظة القواعد العمالية في البنوك العامة وتعمق الوضع بعد تسريبات لبعض مستويات اجورهم ومكافآتهم ذات المصادر المتعددة فقد وصلت قيمة المكافأة الممنوحة لوظيفة مدير عام أو ما يوازيها من الخارج 5 أمثال مثيلها الممنوحة لمدير عام من الداخل، مما أخمد طموح موظفي البنوك في الترقي في ظل كما كشف شحاتة ـ الذي التقاه المحرر المصرفي لـ"الاهرام الاقتصادي" بحضور نائب رئيس النقابة اسماعيل قرارة ـ ان الاستعانة بالمستشارين من خارج البنوك كان اتجاها صريحا، مسترشدا بحالة بنك التنمية والائتمان الزراعي الذي استقدم 7 ـ 8 مستشارين، هو الوضع الذي استلزم عقد 5 جلسات مع رئيس البنك بهدف ايجاد صيغة وسيطة لعلاج الفجوة بين المستشارين الذين كانت مكافأة الواحد منهم 7 ـ 8 مرات قيمة مايحصل من في مستواهم في الهيكل الوظيفي الداخلي.
يؤكد رئيس النقابة للعاملين بالبنوك والتأمينات والاعمال المالية، علي خيار استقدام مستشار طالما في مصلحة البنك شريطة ان يكون في حيز ضيق وخبرة نادرة لامثيل لها داخل البنك المستقدم له، منبها ان المستشارين اوجدوا ثقافة ادارية وائتمانية في بعض جوانبها ضرر في التشغيل، كما في حالة بنك التنمية والائتمان الزراعي في شكل احلاله لثقافة ائتمانية تنحاز للتجارة علي حساب الائتمان الزراعي.

قال شحاتة الذي عمل ببنك التنمية والائتمان الزراعي بالمنصورة لمدة 22 عاما، ان النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والاعمال المالية ـ التي تضم 3 نقابيين عن بنك مصر، 2 عن الاهلي المصري، نقابي عن بنك الاسكندرية ونقابي عن بنك القاهرة، نقابي عن بنك التنمية والائتمان الزراعي، نقابيين عن شركات التأمين، نقابي عن القطاع الخاص ـ كانت تري في توقيت الوقفات الاحتجاجية أنه غير مناسب ومن خلال الحوار وعبر النقابيين الممثلين في النقابة العامة تحقق المطالب، غير ان الرد الغالب يري ان التوقيت مناسب "ومش عاوزين النقابة ويجب رفع سقف المطالب عموما".
عن الحق الخاص بالعاملين في البنوك تعيين احد الابناء يشدد شحاتة قائلا: "اذا كانوا مستوفين الشروط التي تعلنها البنوك" فان الحق في نسبة 20 % يصبح عادلا ومرضيا وغيرها يصبح حق تعيين ابناء العاملين بالبنوك يخالف الدستور ـ المعطل حاليا في المادة "40" التي تساوي بين المواطنين جميعا في جميع الخدمات كما اوضح نائب رئيس النقابة اسماعيل قرارة ـ كاشفا شحاتة عن واقعة معارضة النقابة العامة ضد قصر البنك الاهلي المصري ـ ابان رئاسة محمود عبدالعزيز ـ التعيين علي الذكور وقد تراجع آنذاك رئيس البنك كما تراجع نفسه في قرار ان وظائف الادارة العليا بالبنك لاتدخلها النساء.

يدهش رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والاعمال المالية منذ عام 1987 حتي الآن ان الوقفات الاحتجاجية من جانب شرائح: البنوك، شركات، العاملين بالبترول، الاتصالات، الطيران، هي شرائح اعلي دخولا مقارنة بشرائح الشعب المصري عموما

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق