alexbank

alexbank
اجتماعية

الاخبار

Loading...

الثلاثاء، 1 فبراير، 2011

الإسكندرية سان باولوــ مصر‏:‏ المساواة الأجورية ‏2014

الإسكندرية سان باولوــ مصر‏:‏ المساواة الأجورية ‏2014‏
تمسكت الادارة العليا الايطالية بإزلة الفروق في المرتبات بين العاملين القدامي ونظرائهم الجدد بنسبة‏30%‏ لوظائف من عامل الي رئيس قسم‏,25%‏ من مراقب حتي نائب مدير‏,15%‏ من مدير ادارة الي الوظائف العليا‏,‏ اعطت ـ الادارة ذاتها ـ وعدا بزيادة في المرتب نسبتها‏15%‏ من مرتب يوليو المقبل‏,‏ كما وافقت علي تثبيت‏300‏ حالة وظيفية بعقد‏.‏

في سياق الفروق بين المرتبات بين قدامي وجدد العمالة ببنك الاسكندرية توسعت الادارة العليا السابقة في استقدام مصرفيين كرؤساء يتداول ان عددهم اكثرمن عشرة لقطاعات منها‏:‏ التفتيش‏,‏ الالتزام‏,‏ الموارد البشرية‏,‏ التجزئة‏,‏ الهيكلة‏,‏ ايضا جذب مصرفيين مديري ادارات بعقد بحد ادني‏30‏ الف جنيه شهريا ـ لخبرة‏10‏ سنوات‏.‏

رغم ثراء البنك بخبرات في المستوي الوظيفي ذاته تتجاوز‏40,30‏ سنة وصافي مرتبه تحت‏10‏ آلاف جنيه‏.‏

توسعت الادارة العليا السابقة في التعيين الجديد من حديثي التخرج اعوام‏:2009,2008,‏ ويتراوح عددهم بين‏1500‏ ـ‏5000‏ في اطار احلال عمالة جديدة مواكبة لثقافة مرحلة مابعد تملك مجموعة انتسا سان باولو الايطالية‏80%‏ من اسهم بنك الاسكندرية التي كان من شواهدها خروج‏2300‏ موظف بالبنك للمعاش المبكر الاختياري المغطي باغراءات‏.‏

كانت الادارة العليا السابقة تقبل تعيين احد ابناء العاملين بالبنك المتوفين اذا كانت هناك فرصة تعيين‏,‏ فيما الادارة الايطالية ابدت تفهما مؤداه اعطاء اولوية لتعيين ابناء العاملين بالبنك وبناتهم ـ واحد لكل اسرة ـ مادام مستوفيا لشروط ومؤهلات الوظيفة واحتياجات البنك مع اولوية ابناء العاملين المتوفين‏.‏

رغم ان بنك الاسكندرية سان باولو ـ مصر شركة تابعة لمجموعة انتسا سان باولو الايطالية‏,‏ كما تقر الادارة الحالية للبنك من ناحية‏,‏ فهي الادارة ذاتها التي تنكر حق العاملين بشركتهم التابعة بمصر في مكافأة نهاية الخدمة التي يقرها القانون الايطالي بواقع شهرين عن كل سنة ويسقطها القانون المصري‏,‏ تتمسك الادارة الايطالية ـ بل تتشدد ـ بالرفض وربما تتكئ الادارة الايطالية علي قول نائب محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز‏:‏ المالك الايطالي لا يتحمل فاتورة ما سبق خلال الاجتماع الثلاثي مع ممثلي العاملين الستة‏,‏ والادارة العليا الايطالية‏,‏ البنك المركزي في‏2‏ مارس الجاري‏.‏

الجدير بالاهمية في السياق ذاته تتمسك الادارة الايطالية للبنك باخضاع العاملين بالبنك لتقييم الاداء وفق المعايير الدولية المطبقة في البنوك التابعة للمجموعة‏.‏

والمطالب المشروعة للعاملين ببنك الاسكندرية التي حددها الممثلون الستة عنهم ـ بعضها تمت الموافقة عليه وبعضها قيد التفاهم ـ تتضمن‏:‏

*‏ ازالة الفروق في المرتبات بين العاملين القدامي والعاملين الجدد وتصرف باثر رجعي علي اساس‏:100%‏ زياد في رواتب جميع العاملين بالبنك حتي وظيفة نائب مدير ادارة‏.50%‏ زيادة في رواتب العاملين في وظيفة مدير ادارة فيما اعلي‏.‏ صفر‏%‏ زيادة في رواتب شاغلي وظائف الادارة العليا الذين انضموا للبنك خلال السنوات الخمس الاخيرة‏,‏ وان تستمر المعاملة حتي اختفاء اي فروقات بين رواتب العاملين في نفس المستوي الوظيفي‏.‏ وضع هيكل للاجور يتناسب مع نظام الاجور المطبق في البنك المركزي المصري والسوق المصرفي والبنوك المماثلة وكذا تحديد الحد الادني والحد الاقصي لكل درجة وظيفية وذلك لسد الفجوة والقضاء علي التفاوت في الرواتب لنفس الدرجة الوظيفية واخذا في الاعتبار ان الرواتب في بنك الاسكندرية هي الاقل علي مستوي الجهاز المصرفي المصري بالكامل‏.‏

معالجة الرسوب الوظيفي بما يتناسب مع المؤهل‏,‏ مدة الخدمة بالبنك‏,‏ واخر ثلاثة تقارير تقييم اداء‏,‏ مع اجراء ترقية فورية لكافة العاملين الذين لم تتم ترقيتهم‏,‏ وترقية‏35%‏ من اجمالي العاملين بالبنك سنويا في اعقاب اجتماع الجمعية العمومية للبنك‏.‏

*‏ توزيع الارباح السنوية للبنك علي الموظفين بما يضمن تحقيق المساواة والشفافية‏.‏

*‏ الإلغاء الفوري ـ تفاهم ـ لنظام النسب الاجبارية المعمول به في عملية تقييم الاداء السنوية علي ان يتقاضي الموظف الذي يحصل علي اقل درجة تقييم علي علاوة تعادل قيمة العلاوة المقررة من الحكومة‏.‏

*‏ تثبيت العالمين الجدد ـ تفاهم ـ من شاغلي الوظائف الدنيا الذين مضي علي خدمتهم بالبنك اكثر من عام‏.‏

*‏ التطبيق الامين والصحيح للقيم السبع المنصوص عليها في ميثاق قيم ومبادئ العمل وخاصة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة بواقع شهرين عن كل سنة خدمة وتحتسب علي آخر اجر كان يتقاضاه العامل‏.‏

*‏ المساواة في الاجور الاضافية بين جميع العاملين مع احتساب الاجر الاضافي وبدل العمل وكافة المستحقات المرتبطة بالراتب علي اساس المرتب الشامل وليس الاجر الاساسي‏.‏

*‏ دعم البنك ـ تفاهم ـ لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك‏.‏

*‏ اعادة ـ تفاهم ـ جميع المزايا المالية والعينية مثل قروض العاملين وقرض الاسكان بما لا يقل عن‏200‏ الف جنيه مصري اسوة بالبنك المركزي والبنك الاهلي المصري‏.‏

*‏ اعطاء كافة مديري الفروع مرتب مديرة ادارة‏.‏

*‏ سرعة البت ـ تفاهم ـ في التظلمات المتعلقة بالجزاءات‏,‏ الايقاف‏,‏ الفصل مع الانتهاء سريعا من التحقيقات الجارية حاليا بالوصول الي قرار نهائي بشأنها بحيث لا يستمر اي تحقيق لاكثر من شهر وان يحصل العامل الموقوف عن العمل علي اجره طبقا لنصوص القانون وليس الاجر الخاضع للتأمين‏.‏

*‏ الغاء الفوائد المحتسبة علي قروض العاملين طبقا لنص القانون وتفعيلا للاحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن‏.‏

*‏ التأمين علي قروض العاملين كما هو معمول به بشأن قروض العملاء‏.‏

*‏ اعادة وتفعيل اللجان المتخصصة في مجال شئون العاملين مثل لجان التظلمات‏.‏

*‏ تسوية حالات العاملين الحاصلين علي مؤهلات اعلي اثناء الخدمة وصولا الي الوظيفة المقابلة لها مصرفيا وذلك بالنسبة للوظائف الاخري‏.‏

*‏ عدم فصل اي عامل من البنك الا بموجب حكم قضائي نهائي ضده او بعرض قرار فصله علي لجنة مستقلة وموافقة هذه اللجنة عليه وبما لا يتعارض مع لوائح البنك‏.‏

*‏ تخصيص ـ تفاهم ـ عائد وديعة العلاج الطبي البالغ‏200‏ مليون جنيه لعلاج اسر العاملين علي ان يتكفل البنك بعلاج المعاشات‏.‏

*‏ رد فرق العلاوة السنوية للزملاء الذين سبق ان تقدموا بطلبات معاش مبكر ولم تتم الاستجابة لطلباتهم حيث سبق أن حصلوا علي اقل علاوة سنوية بغض النظر عن العلاوة التي كانوا يستحقونها‏.‏

*‏ زيادة ـ تفاهم ـ كافة انواع البدلات بما يتماشي مع الظروف الاقتصادية‏*‏

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق